دراسة تحليلية للموارد المحققة للفترة 2020-2024 في مستوى الموارد للعنوان الاول

تمثل دراسة الموارد المحققة لميزانية بلدية سيدي حسين للفترة 2020-2024 أداة مهمة لتقييم الأداء المالي والإداري للبلدية ومدى قدرتها على تحقيق تطلعاتها التنموية. تُبرز هذه الفترة توجهات التسيير المحلي وكيفية تطور حجم الموارد المتأتية مقارنة بتوقعات البرمجة المالية السنوية، كما تعكس مدى نجاعة التصرف والقدرة على تعبئة الموارد وتحقيق الأهداف المرسومة. كما توفر هذه الدراسة رصيدًا رقمياً يسمح برصد نقاط القوة ومواطن التحسن، واستشراف آفاق أفضل في تدبير الشأن المالي المحلي خلال الأعوام القادمة.

 

1- تحليل موارد ميزانية سيدي حسين للفترة 2020-2024

جدول حول موارد العنوان الاول للفترة 2020-2024

مقارنة بين التقديرات و المنجز

Loading..........

The Data is Not Available

من خلال ما تقدم نلاحظ ما يلي :

  • متوسط التقديرات السنوية: 11,957,617,600

  • متوسط الإنجاز السنوي: 11,001,579,413 دينار

  • متوسط نسبة الإنجاز: 91.7%

  • أعلى تقدير كان في سنة 2024 (12,536,000,000 دينار)

  • أدنى تقدير في سنة 2020 (10,875,353,000 دينار)

  • أفضل نسبة إنجاز: سنة 2024 (أكثر من 100%)

  • أضعف نسبة إنجاز: سنة 2020 (84.8%)

  • تحسن ملحوظ في نسبة الإنجاز من 2020 (84.8%) إلى 2024 (100.3%)

  • سنة 2024 شهدت تجاوز الإنجاز للتقديرات، وهي مؤشر إيجابي للاستشراف والإنجاز المالي

2- معدل النمو السنوي المتوسط خلال الفترة2 2020-2024 

  • للتقديرات: حوالي 3.6% سنوياً

  • للإنجازات: حوالي 8.0% سنوياً

أي أن الإنجازات كانت تنمو سنوياً بمعدل أسرع من التقديرات خلال هذه الفترة.

2- دراسة موارد ميزانية ( العنوان الاول ) للفترة 2020-2024 حسب الاجزاء

فيما يلي دراسة تحليلية  لموارد ميزانية  بلدية سيدي حسين حسب الاجزاء ( الجزء الاول المتعلق  بالمداخيل الجبائية و الجزء الثاني المتعلق بالمداخيل غير الجبائية ) و ذلك طيلة  الفترة 2020- 2024 اعتمادًا على الجدول  اسفله :.

  من خلال هذا الجدول يمكن تقديم الاستنتاجات التالية : 

  • الجزءان الأساسيان للمداخيل هما:

    • ج-1- المداخيل الجبائية

    • ج-2- المداخيل غير الجبائية

  • نسبة الهيكلية للمداخيل الجبائية بدأت بـ 46.1% سنة 2020 وانخفضت إلى 42.8% سنة 2024، أي بانخفاض قدره حوالي 7.2%. رغم هذا الانخفاض، المبلغ ارتفع من قرابة 4.25 مليار إلى 5.31 مليار دينار بزيادة نحو 24.8%.

  • ارتفعت نسبة الهيكلية للمداخيل غير الجبائية  من 53.9% سنة 2020 إلى 57.2% سنة 2024، أي بزيادة قدرها نحو 6.2%. كما ارتفع مبلغها من نحو 4.97 مليار إلى 7.1 مليار دينار، أي بنسبة زيادة تقرب من 43%.

  • إجمالي موارد الميزانية ارتفع خلال نفس الفترة من 9.22 مليار إلى 12.41 مليار دينار، أي بنسبة زيادة عامة تعادل 34.6%.

  • الخلاصة:
    المداخيل غير الجبائية أصبحت تمثل النسبة الأكبر ضمن بنية الموارد، مع تطور طفيف لصالحها مقابل تراجع نسبي للجبائية. ومع ذلك، ارتفعت قيمة الموردين معًا، مما يعكس تحسنًا في الجباية العامة للبلدية مع مزيد من الاعتماد على موارد غير جبائية.

جدول بياني حول هيكلة موارد العنوان الاول للفترة 2020-2024

حسب الاجزاء

3- دراسة موارد العنوان الاول المحققة للفترة 2020-2024 حسب الصنف

1-3 جدول البيانات للفترة 2020-2024
2-3 الإستنتاجات
3-3 الرسوم البيانية

دراسة الموارد البلدية حسب الصنف للفترة 2020-2024 حسب الجدول المرفق تُظهر ما يلي:

الصنفمبلغ 2020مبلغ 2024نسبة التطور 2020-2024النسبة من المورد 2020النسبة من المورد 2024
ص-1 المداخيل الجبائية: الأداءات على العقارات والأنشطة3,834,099,0855,183,306,563+35%41.6%41.8%
ص-2 المداخيل الجبائية الأخرى420,204,289128,331,948-69%4.6%1.0%
ص-3 معاليم الرخص والموجبات الإدارية وخدمات803,279,2751,226,900,820+53%8.7%9.9%
ص-5 مداخيل ملك الجماعات ومداخيل مختلفة2,525,812,932169,534,798-93%27.4%1.4%
ص-6 تحويلات الدولة (التسيير)1,638,114,0005,703,190,000+248%17.8%45.9%
 

التحليل والملاحظات الرئيسية:

  • أهم موردين في 2024 هما:

    • تحويلات الدولة (ص-6) بنسبة 45.9٪ من الموارد، وقد شهدت تطورًا كبيرًا (+248٪).

    • المداخيل الجبائية على العقارات والأنشطة (ص-1) بنسبة 41.8٪ مع نمو معتبر (+35٪).

  • انخفضت حصة “مداخيل ملك الجماعات ومداخيل مختلفة” بشكل حاد من 27.4٪ إلى 1.4٪ بتراجع بلغ حوالي 93٪.

  • “المداخيل الجبائية الأخرى” انخفضت بدورها بنسبة 69٪ من قيمتها في 2020.

  • سجلت “معاليم الرخص والموجبات الإدارية” ارتفاعا واضحا بحوالي 53٪.

الخلاصة: هناك اعتماد متزايد على تحويلات الدولة والمداخيل الجبائية المباشرة (العقارات/الأنشطة)، مع تراجع كبير في بعض الموارد التقليدية الأخرى مثل مداخيل الملك والمداخيل الجبائية الأخرى. هذا التحوّل يُحتِّم دراسة أثر الاستدامة المالية وتنويع الموارد مستقبلًا.