من أجل ضمان الحق في النفاذ إلى المعلومة

في إطار دعم المسار الديمقراطي وتكريس مبادئ الشفافية الإدارية ، أرست الدولة منظومة تمكن كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى المعلومة والإطلاع عليها وذلك من خلال إقرار حق النفاذ إلى المعلومة بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 والمؤرخ  في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

ينص القانون المذكور على تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من النفاذ إلى المعلومة المتعلقة بنشاط الهياكل العمومية التابعة للدولة كالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية ،والمنشورة مسبقا على موقع الواب (الرسمي)، أو طلب المعلومة في صورة عدم نشرها ،مهما كان شكلها ووعاؤها .

يتم الحصول على المعلومة ،بناء على طلب في الغرض (أنظر نموذج مطلب النفاذ)تدرج به جملة من البيانات والمعطيات منها ما يتعلق بالطالب ومنها ما يتعلق بالطلب

يتولى المكلف بالنفاذ دراسة المطلب ثم إحالته على الجهة المعنية بالإجابة ، ويواصل متابعته بالإستجابة أو بالرفض وذلك في إطار الضوابط والآجال التي حددها القانون .